اختلافات مرزي درباره اروندرود از سال‏ها قبل مورد منازعه دو كشور ايران و عراق بود. از اين رو در سال 1311 ش با سفر مقامات بلند پايه عراق به ايران، قرار بر رفع اين اختلافات گرديد ولي با كارشكني‏هاي پنهان استعمار بريتانيا اين مذاكرات به نتيجه مطلوب دست نيافت. در اين حال، عراق در سال 1313 ش رسماً به جامعه ملل شكايت كرد و ايران را به ناديده انگاشتن تعهدات مرزي متهم نمود. اين شكايت، اختلافات دو كشور را افزايش داد و اين مسأله براي نخستين بار به ارگان‏هاي بين‏المللي كشيده شد. در همين اوضاع كه جو تشنج بالا گرفته بود، وزير خارجه عراق در سال 1314 براي مذاكرات پيرامون حل اختلافات مرزي وارد تهران شد و اعلام كرد كه آماده‏اند تا مرز رسمي دو كشور را به رسميت بشناسند. ايراني‏ها نيز كه تحت فشار مستقيم و غير مستقيم دولتمردان انگليسي براي رفع اختلافات خود با عراق و تشكيل يك جبهه مشترك براي جلوگيري از نفوذ شوروي به خاورميانه قرار گرفته بودند به ناچار با اين درخواست موافقت كردند. در نتيجه، عراق شكايت خود را رسماً از جامعه ملل پس گرفت. سرانجام در تاريخ 13 تيرماه 1316 ش (4 ژوئيه 1937 م) عهدنامه‏اي ميان ايران و عراق زير فشار و نفوذ انگلستان به امضا رسيد كه درجهت منافع انگلستان در منطقه بود. اين عهدنامه در اسفند آن سال در مجالس دو كشور تصويب و در سي‏ام خرداد سال 1317، اسناد آن در بغداد ميان وزراي خارجه دو كشور مبادله شد. مدتي پس از امضاي اين عهدنامه، باز هم اختلافات دو كشور ادامه يافت تا اينكه در حدود چهل سال بعد نيز قرارداد 1353 ش برابر با 1975 الجزاير بين دو طرف به امضا رسيد.